دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
از حمایت ها تا انتقادات:
دولت با معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، گزینه‌ای جنجالی را مطرح کرده که به دلیل عدم تجربه اجرایی کافی و تمرکز بیش از حد بر حوزه آکادمیک، برای این جایگاه کلیدی مناسب به نظر نمی‌رسد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم بالا، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت اقتصاد به فردی نیاز دارد که نه‌تنها دانش تئوری داشته باشد، بلکه بتواند با چابکی و تجربه، سیاست‌های عملی را پیاده‌سازی کند. مدنی‌زاده با وجود سوابق تحصیلی و آکادمیک قابل‌توجه، به دلیل نداشتن سابقه مدیریتی اجرایی در سطح ملی و عدم آشنایی عملی با پیچیدگی‌های اداره یک وزارتخانه، گزینه‌ای نامناسب برای این مسئولیت خطیر به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۳۹۸۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
مارتن انتخاب دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم:
در حالی‌که تنها ۴۰ روز ار فرصت ۹۰روزه برای انتخاب وزیر اقتصاد باقی مانده، گمانه‌زنی‌هایی از گزینه های وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد.اگرچه هنوز گزینه های تصدی پست وزیر اقتصاد قطعی نشده، اما نام‌های مختلفی از جمله علی طیب نیا و علی مدنی‌زاده بیش از دیگران مطرح هستند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
رحیم ملک نیا عضو هیات علمی دانشگاه لرستان:
در روزهایی به سر می بریم که انتخاب رییس "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" یک دغدغه مهم نزد استادان، کنشگران و صاحب نظران این حوزه است. حتی بدنه کارشناسی سازمان منابع طبیعی نیز نگران این است که چه شخصی از چه طیف و با کدام برنامه و رویکرد، به عنوان رییس این سازمان که متولی اراضی ملی کشور است انتخاب خواهد شد و چه بر سر اندک باقی مانده جنگل ها، مراتع ، دشت ها و بیشه ها و دیگر منابع طبیعی و ثروت های ملی این سرزمین خواهد آمد. سرزمینی که بخش های اعظمی از آن در اثر زمین خواری، دریاخواری، ساحل خواری، جنگل خواری، کوه خواری و در یک کلام "همه چیز خواری" در حال خصوصی سازی با رانت و لابی است. رحیم ملک نیا دکتری علوم جنگل و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان درباره اهمیت این انتخاب در یک یادداشت خطاب به وزیر جهادکشاورزی نوشته است:« انتخاب رییس سازمان منابع طبیعی را به رانت و لابیگری واگذار نکند؛ پیکر نیمه جان طبیعت کشور طاقت تداوم مدیریت بی برنامه و توام با سیاسی بازی را ندارد.»
کد خبر: ۳۹۶۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
داستان انتخاب ۱۳ استاندار:
استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در هر استان می‌تواند در تغییر شاکله استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل برخورداری اختیارات قانونی که در اختیار استاندار قرار داده شده است نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به اینکه دولت چهاردهم رویکرد‌های چندگانه رفاه ملی، وفاق ملی، کاهش تنش‌های داخلی و خارجی دارد، باید استاندارانی انتخاب شوند که هماهنگ با سیاست‌های دولت چهاردهم بوده و این سیاست‌ها را در استان‌ها به‌کار ببرند. اما انتخاب‌های صورت پذیرفته تا زمان حاضر با، اما و اگر‌ها و انتقاداتی چند مواجه بوده و نوعی نارضایتی را در بدنه سیاسی و مدیریتی کشور، سبب شده است. وزیرکشور در مورد فرآیند انتخاب استانداران، پیش از این گفته بود که سیاستی که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد این بود که استانداران موجود ارزیابی و آن تعدادی که بر اساس شاخص‌ها می‌توانند ابقاء شوند مشخص شوند. متن زیر با بازخوانی سوابق استانداران انتخابی در ۱۳ استان و شفاف سازی نوع گرایشات سیاسی انها، قصد دارد این پرسش اساسی را مطرح کند که آیا این استانداران، توانایی راهبری راهبردی سیاست‌های دولت چهاردهم در استان‌های تحت مدیریت خود را دارند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۶۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
تامین اجتماعی و شرایط یونانیزه شدن؟!
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، گفت: یک دهه است که نرخ سرمایه‌گذاری در ایران صفر است و جواب استهلاک را هم نمی‌دهد؛ زمانی که سرمایه گذاری و تولید ملی در کشور شکل نگیرد اشتغال کاهش یافته و در نتیجه ورودی صندوق‌ها کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
بررسی صلاحیت فرزانه صادق :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دو دسته نمایندگان مخالف (محمد منان رئیسی، محمدتقی نقدعلی، مجتبی یوسفی) و موافق (فرشاد ابراهیم پور، فاطمه محمدبیگی، فضل الله رنجبر، حسین محمدزاده) پرداختند. در ادامه این جلسه، فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، گفت: تمامی دولت‌های گذشته در دوران گذشته عملکرد مثبت و خوبی داشتند. اعلام کرده‌ام که تعهد به مردم، تعهد نظام اسلامی به، ولی نعمتان آن است. تغییر در شرایط حمل و نقل کشور به خوبی عملکرد مثبت دولت‌های گذشته را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه تعامل با دیگر دستگاه‌ها بسیار در این وزارتخانه اهمیت دارد، افزود: مدیریت و سامان دهی برنامه تولید و عرضه مسکن به ویژه برای جوانان و بی بضاعتان اهمیت دارد.
کد خبر: ۳۹۵۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
بررسی صلاحیت علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:
در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، هیچ یک از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف برنامه‌های وی صحبت نکردند.بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس و با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مخالفی نداشت، نمایندگان موافق هم صحبت نکردند و بلافاصله بعد از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، وزیر پیشنهادی به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.گفتنی است اگرچه در ادوار مختلف عدم مخالفت نمایندگان با وزرای اطلاعات و دفاع در برخی ادوار مسبوق به سابقه بوده اما عدم مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش امری کم سابقه محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
عاقبت سیاسی کاری در آموزش و پرورش و اولویت دست چندم بودن این وزارتخانه:
از سال‌های دور که عموم تیم‌های همکار مجموعه ما (پایگاه تحلیلی خبری شعار سال)، در حوزه پژوهش و برنامه ریزی فعالیت می‌کردند تا امروز که در سنگر رسانه و اتاق‌های فکر هستیم، مدام در حال هشدار دادن مشفقانه به نظام آموزش و پرورش هستیم و متاسفانه گوش‌هایی که نمی‌خواهند بشنوند و ما هم محکومیم به حساسیت‌های زیاده از حد و بعضا دخالت در امور دیگران؟! از زمانی که نظام ارزشیابی توصیفی در کشور مستقر شد، گفتیم که قصد دور زدن سیستم اموزش و پرورش و پوشاندن بحث جاماندگان تحصیلی و مخفی کردن ریزش‌ها وجود دارد. گفتیم ارکان هفتگانه آموزش و پرورش، هنوز امادگی اجرای این ماموریت را ندارد (اهداف و پارادایم‌ها، ساختار و تشکیلات، فراگیران، آموزشگران، محتوا، روش‌های آموزشی، فناوری آموزشی). چه کسی شنید؟ در سند راهبردی آموزش و پرورش بحث‌های انتقادی- اصلاحی داشتیم، چه کسی شنید؟ از معیشت معلمان و ضرورت ارتقا جایگاه اقتصادی- اجتماعی آنها گلایه کردیم، چه کسی پذیرفت؟ طرح‌هایی در زمینه درآمدزایی آموزش و پرورش بیان کردیم، کجا مورد توجه قرار گرفت؟ از ضرورت تعلیم و تربیت واقعی و کاهش مداخلات سیاسی گفتیم، چه کسی پذیرفت؟ در انتخاب وزرا حساسیت بخرج دادیم و حتی مقابله با امثال نوری و صحرایی کردیم، چقدر اجازه ورود دادند؟ از روند گزینش‌ها و سطح بندی معلمان نالیدیم، چه نتیجه‌ای در بر داشت؟ همان گزینش گری‌هایی که بعضا خودشان نیاز به گزینش دارند را می‌گوییم. همان‌هایی که مردان سیاست از بالا آنها را شایسته می‌بینند و ما بدلیل حضور در کف اجتماع می‌دانیم چه پیامد‌هایی در حال وقوع است. از بی عدالتی آموزشی و طبقاتی شدن آموزش و پرورش گفتیم. از نان دانی به اسم مدارس غیر انتفاعی و تعارض آشکار منافع حرف زدیم. از شهریه ستانی‌های واقعا غیر منصفانه و کاسب کارانه سخن گفتیم و ...، هیچ کس نشنید و نخواست که بشنود. حتی در سطوح بالاتر، سازمان بازرسی کل کشور را مخاطب قرار دادیم، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را مخاطب قرار دادیم. ماده ۱۲۰ حقوق عامه دیوان عدالت اداری را مخاطب گرفتیم. پای دادستان را به میدان کشیدیم. نهاد‌های امنیتی کشور را مخاطب گرفتیم و ....، کسی نشنید. هشدار می‌دهیم که اگر قصد نابودی تمدنی را دارید سه گانه زن-جوان-خانواده و دوگانه آموزش-اقتصاد را بزنید، شما در کارتان حتما موفق می‌شوید. دیگر بماند شما و دنیا و آخرت تان. ما در حد توان و حوزه قانونی -انسانی-اخلاقی مان، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۵۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۸
رحیم عبادی، عضو کارگروه انتخاب وزیر آموزش و پرورش:
« مدیریت فعلی آموزش و پرورش به دلیل اینکه اشرافی به این حوزه ندارد و افرادی کم تجربه و غیر مرتبط با مسئولیت‌ها در راس کار قرار گرفته‌اند، به جای اینکه مسئله را حل کنند، با صدور چنین بخشنامه‌هایی مشکل جدیدی ایجاد کرده‌اند و عنوان کردند افرادی که برای سال آینده می‌خواهند بازنشست شوند لزوماً باید هر دو شرط ۳۰ سال سابقه و ۶۵ سال سن را داشته باشند. این بخشنامه، خلاف قانون استخدامی کشور ، غیرقانونی و غیر اخلاقی و بر خلاف رویه‌ها است. آموزش و پرورش با این کار می‌خواهند به نحوه بخشی از مسئله کمبود معلم را رفع کند. برای مهر امسال حدود ۷۱ هزار نفر بازنشست خواهیم داشت، تامین این تعداد معلم جایگزین معضلی برای آموزش و پرورش است. بنابراین هم می‌خواهند کمبود معلم را برطرف کنند و هم بازنشستگی آنها را به تعویق بیندازند. سوء تدبیر بحرانی را برای دولت در ماه‌های آینده پیش خواهد آورد.»
کد خبر: ۳۹۵۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۸
عباس کشاورز :
کشاورزی ایران درگیر ابرچالش‌های متعددی است که هریک به‌تنهایی می‌تواند امنیت غذایی و محیط زیست کشور را به مخاطره جدی بیندازد؛ بحران آب و فرسایش شدید خاک، تشدید انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای هوا، فرونشست زمین، آشفته‌بازار محصولات کشاورزی و تورم بالا، ناترازی درآمد و هزینه کشاورزان و فقر سرمایه از‌جمله مهم‌ترین گرفتاری‌های بخش کشاورزی است و این چالش‌های اساسی ایجاب می‌کند که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب، در انتخاب وزیر کشاورزی دقت ویژه داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۵۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
انتقاد از عملکرد شورای راهبردی:
عضو شورای راهبری به معرفی برخی به عنوان عضو پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم واکنش نشان داد.
کد خبر: ۳۹۵۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
نامه سرگشاده به پزشکیان:
انتخاب وزیر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بدلیل گستردگی فعالیت ها و پوشش بالای مخاطبین آن ، همچنین تمایل بالای گروه های سیاسی به اخذ غنایم اقتصادی ، از حساسیت های بالا برخوردار است. وزارتخانه ای که متاسفانه در سنوات گذشته، موفقیت مدیریتی چندانی نداشته و انتصابات آن با حاشیه هایی چند از سلیقه محوری و گعده گرایی و جهت دهی های محفلی همراه بوده است. جمعی از کارکنان،کارشناسان، مدیران، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران وزارت با انتشار نامه ای سرگشاده به دکتر پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم، از این وضعیت انتقاد کرده و با بیان مصادیق و تحلیلی هایی چند، درخواست درک حساسیت ها و ارتقا تمرکزات منجر به انتخاب فرد اصلح را دارند.
کد خبر: ۳۹۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
دکتر سیدکمال طبائیان ، عضو هیات مدیره شورای انجمن های علمی ایران:
با طرح شاخص های عمومی وزرا و کارگزاران ارشد نظام توسط مقام معظم رهبری در ایام جاری و سال های ماضی، بنظر می رسد که باید در امتداد این تاکیدات، اقدام به تعریف شاخص های اختصاصی مورد نیاز کارگزاران ارشد در دستگاه های اجرایی کشور نمود. متن حاضر نیز با این دیدگاه، اقدام به بررسی و پیشنهاد چنین شاخص هایی برای وزیر عتف نموده است. بعد از پی بردن بردن به اهمیت فناوری در توسعه کشور و پس از مدت ها مطالعه تشکیلات حکومتی در سایر کشورها، بالاخره در سال ۱۳۸۳، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان تنها وزارت خانه مسئول سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری و مدیریت توسعه فناوری تشکیل دادیم. ولی از همان روز، یادمان رفت که تشکیلات وزارت را نسبت به این ماموریت جدید باید بازنگری کرد؛ مثلا کفایت نمی کند که نام معاونت پژوهشی را به معاونت پژوهش و فناوری تغییر دهیم؛ و مهم تر آن که، نوع نگاه مان به مسئولان این دستگاه را باید تغییر می دادیم که ندادیم. سوال بنیادین قابل طرح این است که آیا در کشور ما نیازمند وزیر دانشگاه ها هستیم یا وزیر عتف؟ گرایشی که نوع شاخص های اختصاصی مورد نیاز در فرد منتخب را نشانه گذاری خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۵۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
معتمدین حاضر در کارگروه ها:
پس از ابتکاری که دولت چهاردهم برای انتخاب کابینه خود به کار گرفت و شورای راهبری را تشکیل داد. پنج کارگروه سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی برای ارکان مختلف کابینه از اقلیت دینی و مذهبی، نخبگان دانشگاهی و تخصصی غیردانشگاهی، نمایندگان تشکل‌های تخصصی نظام‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد، نمایندگان بخش خصوصی، وزرای ادوار، نمایندگان جبهه اصلاحات و اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها در نظر گرفته شد.حال شنیده می شود که اعضای کارگروه های تخصصی تر شده و اقدام به انتخاب وزرا به تفکیک وزاتخانه، انتخاب معاونین و روسای سازمان های اصلی و دستگاه های پایه ای کشور کرده اند. اسامی اعضای حاضر در برخی از این کارگروه ها بشرح زیر اورده شده است.
کد خبر: ۳۹۵۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
آزموده ها را آزمودن خطاست:
کارگروه انتخاب وزیر راه و شهرسازی تا کنون تعداد ۴۷ نفر را برای تصدی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده است. تعداد افراد بالای ۵۰ سال در اسامی پیشنهادی بشدت زیاد است و در بین این افراد، محمد اسلامی با ۶۸ سال سن بزرگترین نامزد از نظر سنی است. بر اساس برخی شنیده‌ها، جایگاه پیروز حناچی، جایگاهی بسیار قوی در این بین می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۵۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
تشدید گرایش پلیس راهنمایی و رانندگی به اجرای قانون:
رئیس پلیس راهور فراجا از دکتر مسعود پزشکیان خواست که در انتخاب گزینه وزارت راه و شهرسازی فردی را به مجلس معرفی کند که برای ایمن‌سازی راه‌ها و تکمیل پروژه‌های ناتمام ترافیکی برنامه داشته باشد، گفت: «وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های حمل و نقل کشو، نقشی کلیدی در ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش آمار تصادفات دارد و با انجام اقداماتی مانند اصلاح و بهسازی جاده‌ها، نصب علائم و تجهیزات ایمنی، کنترل ترافیک و اعمال قانون، فرهنگ‌سازی و آموزش و حمایت از اورژانس جاده‌ای، می‌تواند به کاهش تصادفات و تلفات جانی در جاده‌ها کمک کند.»
کد خبر: ۳۹۵۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
نگاهی به کارگروه انتخاب وزیر برای پرمخاطب‌ترین وزارتخانه کشور:
جامعیت نگاه در تعیین وزیر آموزش و پرورش از چند منظر قابلیت و توانمندی مقابله با چالش های فعلی وزارتخانه ، عهده داری ماموریت آموزش و پرورش نسل های آینده و بسترسازی تمدنی کشور، ناترازی ها در مباحث عدیده نظیر کمبود مدرسه و معلم و بحث کنکور ، ..... ، اهمیت ویژه ای دارد. وزیر معرفی شده ضمن برخورداری از صلاحیت علمی باید دارای توانمندی اثبات شده ای در بحث اجرایی ، بودجه، ارتباطات و لابی گری و مواردی همانند باشد.
کد خبر: ۳۹۵۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
نگاهی به کارگروه های تعیین وزرای پیشنهادی دولت جدید؛
برای اولین بار است افراد دخیل در انتخاب لیست وزیران پیشنهادی اعلام عمومی می‌شود؛ به عبارتی این اقدام رئیس جمهور منتخب برای نخستین بار در تاریخ تعیین کابینه یک دولت انتخابی در کشور رخ داده است و پیش از اعلام اسامی پیشنهادی وزرا به مجلس شورای اسلامی، ۵ کارگروه برای پیشنهاد گزینه وزارت تعیین و اسامی اعضای این کارگروه در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است تا مردم در جریان تصمیم گیری‌های رئیس جمهور منتخب باشند؛ روندی که می‌تواند نشانگر شفافیت رئیس جمهور منتخب برای اداره امور کشور باشد. محمدجوادظریف، رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم بیان داشت که اسامی نامزدها برای وزارتخانه‌ها و سایر نهاد‌های دولتی، اعلام عمومی نخواهد شد چرا که هم افراد را ذیحق می‌کند و هم آبرو و حریم خصوصی افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر این اساس با ابلاغ یک دستورالعمل اقدام به ساماندهی وضعیت شده است. برخی از مفاد این دستورالعمل بیان می‌دارد که: هیچ کمیته‌ای حق ندارد «فهرست نهایی» خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و یا اعلام عمومی کند. رای‌گیری در کمیته‌ها ممنوع است. کمیته‌ها فقط می‌توانند امتیازدهی کنند. کمیته‌ها تا پایان روز سه‌شنیه (۲ مرداد) باید لیست‌های نهایی را اعلام کنند. تشکیل شورای راهبری، ابتکار شخص مسعود پزشکیان است و صرفا بازوی مشورتی است. شورای راهبری در پایان روند بررسی‌ها، لیست نامزدهای نهایی شده را که امتیازدهی شده در اختیار رئیس جمهور برای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب می‌تواند نامزد خود را برای هرکدام از وزارتخانه‌ها و جایگاه‌ها، از میان لیست‌های ارائه شده انتخاب کند و یا اساسا نامزد نهایی او فردی خارج از لیست‌ها باشد. شورای راهبری پس از تشکیل کابینه منحل خواهد شد و کارآیی دیگری ندارد.
کد خبر: ۳۹۵۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نقدی بر رفتارهای «سهم خواهان» در بعد از انتخابات:
مجاهدین شنبه همان‌هايي هستند که تا پيش از برگزاري انتخابات به تمامي يا حداقل به ستادهاي نامزدهايي که بيشترين بخت پيروزي را دارند رفت و آمد مي‌کنند و برايشان جناح سياسي به هيچ عنوان اهميتي ندارد بلکه پيروزي فرد در انتخابات براي آنها مهم است. خود را با حضور در ستادهاي انتخاباتي اين افراد نشان مي‌دهند و بدون اينکه به نامزدها بگويند که چه کارهايي انجام می دهند به ستادهاي رقيب هم مي‌روند و در انجا نيز زنبيل مي‌گذارند و چاي مي‌خورند. نظرات شگفت انگيز مي‌دهند و خود را براي حضور در دولت آينده که ممکن است هرکدام از اين نامزدها پيروز ميدان شوند، پرزنت(کانديدا) مي‌کنند. ماجرا به همین جا هم ختم نمی شود. مجاهدین شنبه ، در ده سال اخیر ، باندی هم شده اند و هر بخش از انها در یکس تاد فعالیت می کند. لازم به توضیح است ، وقتی مجاهدین شنبه فرصت فعالیت پیدا می کنند که سلسله مراتب ها رعایت نشود و شایسته سالاری جایی نداشته باشد. مجاهدین شنبه وقتی قدرت می گیرند که رویکرد پوپولیستی بوده و تئوری غارت بجای خدمت ، بر مدیران قوه مجریه حاکم باشد. سوال اینجاست که آیا دولت چهاردهم با وظیفه مقابله با ناترازی ها می تواند پذیرای مجاهدین شنبه باشد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰